وضعیت اقتصادی ایران، پس از روی کار آمدن دولت نهم و دهم، با چالش های بسیاری روبرو شده. سیاست های اشتباه اقتصادی، افزایش تحریم های بین المللی، افزایش بی سابقه تورم و … باعث به وجود آمدن شرایط بد معیشتی و افزایش بدهی افراد شده است.
براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی، در فروردین سال جاری، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است. هم چنین در این مدت بدهی دولت به بانک مرکزی نیز به بالاترین میزان خود رسید.
این گزارش بانک مرکزی اضافه می کند که این میزان از چک برگشتی در فروردین ۹۱، به نسبت مدت زمان مشابه سال قبل رشد چشم گیری داشته است.
خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، نیز در همین رابطه می نویسد که در فروردین سال جاری حداقل ۵۶ هزار برگ چک بیش از مدت زمان مشابه سال گذشته برگشت خورده.
بانک مرکزی ایران اذعان کرده که این میزان چک برگشتی در یک ماه، نسبت به همهی سالهای گذشته به بالاترین سطح رسیده و نگرانیهای جدیدی را ایجاد کرده است. بانک مرکزی در گزارش خود تصریح کرده: «در فرودین ماه امسال ۳۹۱ هزار برگ چک برگشت خورده است؛ این در حالی است که در فروردین سال گذشته ۳۳۵ هزار برگ چک برگشت خورده بود.»
بانک مرکزی ایران پیشتر اعلام کرد که در مجموع سال ۱۳۹۰ بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان چک برگشت خورده است که این رقم بالاتر از همهی سالهای گذشته بوده است. با اعلام میزان چکهای برگشتی اولین ماه سال ۹۰ به نظر میرسد این رقم در پایان سال ۱۳۹۱ باز هم افزایش داشته باشد.
بنا به اعلام بانک مرکزی محدودیتهایی برای دارندگان چکهای برگشتی، از جمله محرومیت از دریافت خدمات بانکی تعیین و اجرایی شده است.
بانک مرکزی در بخشنامهای ۹ مادهای به بانکها، ضوابط ممنوعیت ارائهی تسهیلات بانکی به بدهکاران مالیاتی را نیز ابلاغ کرده است.
در این بخشنامه تاکید شده است:« در صورتی که شعب ادارات موسسه اعتباری بدون اخذ گواهی مربوط از سوی سازمان امور مالیاتی، اقدام به اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات موضوع این ضوابط نمایند، موسسه اعتباری موظف است با خاطیان، مطابق مقررات رسیدگی به تخلفات اداری برخورد نماید.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر